پشت پرده پخش فیلم‌ها در ماهواره

به نقل از ایسنا، داود صبوری - تهیه‌کننده فیلم «اتاقک گلی» و دبیر حقوقی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل - در گفت‌وگو یی درباره وضعیت مالکیت فکری و کپی‌رایت آثار هنری، به ویژه فیلم‌ها و چالش‌های ناشی از پخش غیرمجاز در شبکه‌های ماهواره‌ای، سخن گفت.

صبوری در آغاز گفت: قانون مالکیت فکری در کشور ما حدود ۸۰ سال است که به تصویب رسیده و ما جزو ۲۰ کشور اول در دنیا هستیم که چنین قانونی داشته‌ایم و یکی از باقدمت‌ترین کشورهایی هستیم که در عرصه حمایت از فرهنگ و هنر پیشرو بوده‌ایم. اما بعد از این سال‌ها، اکنون در جایگاهی هستیم که نمی‌توانیم از آثار هنری خودمان در جهان به طور کامل مراقبت کنیم.

وی ادامه داد: قانون سازمان مالکیت فکری(WIPO) حدود ۶۰ سال است که فعالیت می‌کند و هدف آن حمایت و توسعه کشورهای در حال رشد و پیشرفت در زمینه فناوری است. با این فلسفه، ۹۰ درصد کشورهای دنیا یعنی ۱۶۵ کشور عضو این قانون و سازمان هستند. اما چرا ایران تاکنون عضو این سازمان نشده است؟، چون نقاط ضعفی را می‌بیند که می‌تواند در آینده برای کشور تهدید ایجاد کند.

به گفته این تهیه‌کننده سینما، درست است که در این سازمان مجازات‌هایی برای متخلفین در نظر گرفته شده است اما رعایت حقوق مالکیت فکری حتی تا ۵۰ سال بعد از فوت خالق اثر الزامی است و مزایایی نیز برای کشور و خالق اثر ایجاد می‌شود.

تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر روی قاچاق فیلم‌ها

صبوری با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها افزود: در کشور ما به دلیل تحریم‌ها و عدم توانایی در ایجاد زیرساخت‌های لازم نتوانسته‌ایم عضویت در این سازمان را داشته باشیم. ضمن اینکه محصولات دانش‌بنیان در کشور ما با قیمت ارزان خریداری می‌شود و اگر عضو این سازمان باشیم، هزینه این محصولات چند برابر می‌شود.

وی افزود: اگر وارد این سازمان شویم، بخشی از فناوری‌ها و تولیدات ما مشمول محدودیت‌های شدید خواهند شد و در بخش‌های دانش‌بنیان دچار مشکلات جدی می‌شویم. کشورهایی مثل چین ابتدا زیرساخت‌های خود را در حوزه محصولات دانش‌بنیان ایجاد و تقویت کردند و سپس به این سازمان پیوستند، اما ایران در شرایط تحریم امکان این کار را نداشته است.

صبوری مطرح کرد: مجموعه‌ای از این ‌موارد باعث شده تا کشور ما با احتیاط در مورد عضویت در چنین‌ سازمان‌هایی تصمیم بگیرد، زیرا ما دیگر قادر نخواهیم بود از فناورهای سایر کشورها استفاده کنیم، بنابراین کشور ما سعی کرده در مسیر پیوستن به این سازمان‌ها خیلی کُند حرکت کند و مراقب باشد با احتیاط در کنار این سازمان‌ها قرار بگیرد.

در سازمان جهانی مالکیت فکری بخش‌های جزئی نداریم که فقط از سینما و سایر آثار هنری حمایت کند و ما هم عضو همان بخش بشویم. در این سازمان یک دائرالمعارفی وجود دارد که اگر قرار باشد عضو این سازمان بشویم باید از تمامی قوانین مربوط به مالکیت فکری آن پیروی کنیم.​​وی ادامه داد: خیلی از آثار هنری که در کشورهای دیگر توزیع می‌شود، خیلی سریع و بدون پرداخت هزینه در کشور ما نمایش داده می‌شود. برای مثال آثار سینمایی هالیوود پس از دوماه از اکران رسمی‌اش به ارزان‌ترین قیمت و حتی رایگان در کشور ما در کانال‌های تلگرام قابل مشاهده است، این در حالی است که اگر ما مشمول قوانین سازمان جهانی مالکیت معنوی بشویم همین آثار با قیمت‌هایی بسیار بالایی باید در کشور ما عرضه شود. در این میان بسیار از مردمی که شرایط مالی خیلی مساعدی ندارند امکان استفاده از این محصولات را ندارند و در این صورت از توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری سایر کشورها فاصله می‌گیریم.

دبیر حقوقی انجمن تهیه‌کنندگان مستقل درباره مشکلات اقتصادی و حقوقی آثار هنری ایران بیان کرد: در ایران خالقان آثار سینمایی، موسیقی و صنایع دستی و حتی برخی هنرها که به صورت اختصاصی در اختیار ما است از درآمد بالقوه خود محروم شده‌اند، در حالی که سایر کشورها از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند و برای خود کسب درآمد می‌کنند.

صبوری اظهار کرد: در شرایط فعلی در بخش سینما تهیه‌کنندگان متضرر می‌شوند و سرمایه‌هایشان از بین می‌رود، زیرا در سازمان جهانی مالکیت فکری بخش‌های جزئی نداریم که فقط از سینما و سایر آثار هنری حمایت کند و ما هم عضو همان بخش بشویم. در این سازمان یک دائرالمعارفی وجود دارد که اگر قرار باشد عضو این سازمان بشویم باید از تمامی قوانین مربوط به مالکیت فکری آن پیروی کنیم.

وی تصریح کرد: در شرایطی که وجود دارد برای حفاظت از آثار هنری باید با کسانی که در داخل کشور ما به قاچاق آثار هنری کمک می‌کنند، برخورد کرد. برای این کار هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید دفتری را در دادگستری ایجاد کند. شما اگر به دادگستری مراجعه کنید دفتر ایثارگران، بازنشستگان و … می‌بینید اما در دادگاه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه چنین چیزی وجود ندارد در حالی که می‌بایستی یک شعبه‌ای دقیقا برای همین موضوع مالکیت فکری ایجاد شود که به صورت تخصصی به پرونده‌ها رسیدگی کند.